به گزارش شهرآرانیوز، نخستین همایش ملی «حق، عدالت و بحران» با حضور آیتالله سیدمحمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، عبدالرضا جوانجعفری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از نمایندگان مجامع حقوقی همچون کانون وکلا، جامعه قضات استان، اساتید و دانشجویان در تالار همایشهای دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
بررسی سرفصلهای مرتبط با حقوق عامه و مبانی حقوق محیطزیست، حقوق کلان و حقوق مدنی ازجمله محورهای این رویداد بود.
رئیس دیوان عالی کشور در این مراسم اظهار کرد: امنیت و عدالت، دو موضوع مهم در جامعه امروز ماست که بدون استثنا همه به آن نیازمند هستند. از این رو هم امنیت حرف اول را میزند و درونمایه همه مسائل است که زیرساخت ترقی سالم اعضای جامعه را فراهم میکند و عدالت نیز بهعنوان رکن دوم، همه چیز را سر جای خود حفظ میکند. البته نه اینکه همه در جایگاه مساوی باشند بلکه به این معنا که امکانات بهصورت متناسب و متوازن براساس ظرفیتها و تلاش افراد توزیع شود.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) افزود: هرچه امروز میببینید، از اقتصاد، سلامت و بهداشت گرفته تا پیشرفتهای حوزه علم، دانش و حتی مسائل معیشتی و درآمدی، همگی تحتتأثیر مستقیم امنیت است. با امنیت است که آرامش و آسایش و شادی و نشاط در جامعه حکمفرما میشود و همانطورکه آمده است «نِعْمَتَانِ مَکْفُورَتَانِ اَلْأَمْنُ وَ اَلْعَافِیَةُ»، ضرورت امنیت را شاید ملتهایی بیشتر درک کنند که امروز در منطقه از این نعمت محروم هستند.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: این یک ضرورت است که مردم ما آسیبهای اجتماعی را جدی بگیرند. این باور نادرستی است اگر مردم در هر چالش و بحران معتقد باشند فقط دستگاه قضا، نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی یا ارکان دیگر صاحب مسئولیت هستند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، مشکلات پیش نمیآیند. امنیت و عدالت درونمایه مردمی دارند و تا مردم مشتاق نباشند و برای تحقق آن تلاش نکنند، کاری پیش نمیرود.
وی با اشاره به آیه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره ادامه داد: ذات عدالت همین است که باید همه برایش تلاش کنند و هرکس بهقدر وُسع خود؛ همانطورکه فرمود «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ». این کشور مبتنی بر نظام اسلامی و حاکمیت دین خداست و همانطورکه همه در نعمتی ذینفع هستند، به همان سطح، همه نیز مسئولیتهای مختلف برای تحقق آن دارند.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد هم در سخنانی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت و احقاق حق برای پیشگیری از بروز بحرانها تصریح کرد: اگرچه حق و عدالت، مهمترین راهکار برای پیشگیری از بروز شکافهای اجتماعی و اقسام دیگر بحرانهاست، اما فراتر از این، میتواند راهکار قابلاتکایی برای حل چالشهای موجود هم باشد.
وی تأکید کرد: فلاسفه بر دو مفهوم حق و عدالت تأکید ویژه دارند، زیرا این مفاهیم میزان و معیار قانونگذاری، تفسیر قانون و اجرای قانون را تعیین میکنند. اگر قانون در مقام قضاوت و اجرا، فاقد این معیارها باشد، میتواند به ابزاری برای ظلم و ایجاد بحران در جامعه تبدیل شود.
جعفری گفت: در فلسفه حقوق، همه افراد و صاحبنظران اعم از گروههایی که به حقوق فطری و الهی یا حقوق بشری معتقد هستند، حق و عدالت را به عنوان ترازوی قانون میدانند. این معیارها پس از تعریف مبنایی برای قانونگذاری، تفسیر قوانین توسط قضات و اجرای عدالت را فراهم میآورند.
وی بیان کرد: اهمیت دیگر این دو مفهوم بنیادین این است که ابزاری در اختیار جامعه قرار میدهند تا قوانین آرای قضایی و عملکردها را ارزیابی کند. نقد و بررسیها از این منظر صورت میگیرند که آیا قوانین و آرا، عادلانه هستند یا خیر. این اصول فراقانونی و پیشینی، مبنایی برای تمامی کنشها و واکنشهای حقوقی محسوب میشوند و نیاز امروز ما نیز آن است که به همین اصول و قواعد رجوع کنیم تا نقاط ضعف، احصا و برطرف شوند.