۰۱:۳۸ اقتصاد بدون سکاندار
نزدیک به سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، می‌گذرد و هنوز دولت در معرفی جایگزینی برای این وزارتخانه کلیدی تعلل می‌کند.
نزدیک به سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، می‌گذرد و هنوز دولت در معرفی جایگزینی برای این وزارتخانه کلیدی تعلل می‌کند. نام‌هایی مانند علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، و سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی از سوی دولت اعلام نشده است.
این در حالی است که کشور با یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی خود مواجه است. نوسانات شدید ارزی، تداوم کسری بودجه، تورم مزمن، سردرگمی بازار سرمایه و سایه ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا، همگی چالش‌هایی هستند که نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، شجاعانه و سریع‌اند. اما در نبود یک سکاندار، اقتصاد ایران نه‌تنها از تصمیم‌گیری‌های نا هماهنگ رنج می‌برد، بلکه با سردرگمی در سطح نهاد‌های تصمیم‌ساز نیز روبه‌روست. دولت چهاردهم از همان آغاز کار نشانه‌هایی از این ناهماهنگی را بروز داد.
انتخاب همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد با هشدار فعالان اقتصادی درباره تکرار اختلاف دیرینه میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همراه بود؛ هشداری که بی‌اساس نبود. کمتر از دو ماه پس از شروع به کار دولت، اختلاف نظر علنی میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رسانه‌ای شد. وزیر اقتصاد در دفاع از افزایش نرخ ارز نیما، استدلال کرد که این اقدام لزوما موجب افزایش تورم نمی‌شود و به سابقه‌اش در یکسان‌سازی نرخ ارز در اردیبهشت ۱۴۰۰ اشاره کرد. اما این موضع در تضاد آشکار با دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، قرار داشت که به‌صراحت از کنترل نرخ ارز به دلیل نگرانی‌های تورمی سخن گفته بود.
این تنش‌های آشکار، تنها یک نمونه از نبود اجماع در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت است. اکنون، با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، نه‌تنها این ناهماهنگی برطرف نشده، بلکه به پدیده‌ای نگران‌کننده به نام «مراکز تصمیم‌گیری موازی» بدل شده است. نتیجه این وضعیت، ارسال پیام‌های متناقض به فعالان اقتصادی و افزایش بی‌اعتمادی به آینده سیاست‌های اقتصادی کشور است.
پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسی سکاندار اقتصاد ایران است؟ تا کی قرار است اقتصاد کشور بدون سکاندار بماند؟ صاحب‌نظران اقتصادی به‌درستی هشدار می‌دهند که دولت باید هرچه سریع‌تر وزیری مقتدر و آگاه را برای وزارت اقتصاد برگزیند؛ فردی که بتواند با اقتدار و هماهنگی سایر ارکان اقتصادی، راهی برای برون‌رفت از چالش‌های فعلی بیابد.
در زمانه‌ای که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به ثبات، انسجام و اعتماد نیاز دارد، تعلل در معرفی وزیر اقتصاد نه‌تنها تصمیم‌گیری را مختل می‌کند، بلکه پیام ضعف مدیریتی را نیز به بازار‌ها و مردم مخابره می‌کند. دولت باید بداند که ادامه این وضعیت، هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
