جزئیات بسته حمایتی صمت برای کاهش تأثیرات ناترازی انرژی بر بنگاه‌های اقتصادی اعلام شد
با اجرای بسته حمایتی وزارت صمت حدود ۳۴۰ همت منابع از عدم پرداخت اقساط سه‌ماهه سررسیدشده، آزاد میشود که میتواند جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده شود.
به گزارش شهرآرانیوز، وزارت صنعت در قالب بسته حمایتی برای کاهش تأثیرات ناترازی انرژی بر صنایع پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات صنایع مطرح کرده که قرار است با بررسی نهایی در کمیسیون‌های مختلف دولت ابلاغ شود.
در پیش نویس این بسته که قراراست به زودی ابلاغ شود اعلام شده با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب وکار‌ها که به دلیل شرایط ناشی از اعمال محدودیت گاز و برق متضررشده و با مشکلات مالی از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شده‌اند و با هدف استمرار و حمایت از صنایع، پیشنهاد میشود به صاحبان کسب وکار‌هایی که اقساط تسهیلات آنها طی زمستان ۱۴۰۳ سررسید میشود (منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ ۱۴۰۳.۱۰.۰۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد) اقساط سه ماه مذکور را پس ازیک دوره ۶ ماهه بازپرداخت نمایند (در واقع یک تنفس ۶ ماهه برای بازپرداخت اقساط بدون محاسبه سود برای این صنایع لحاظ شود).
در این ارتباط طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ رقم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن حدود ۱۰۷۲ همت بوده که سهم آن از کل سرمایه در گردش کشور حدود ۴۲ درصد میباشد. با توجه به تقسیط متوسط دوازده ماه تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی، اقساط سه ماهه به ارزش ۳۴۰ همت خواهد بود.
منابع مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست حدود ۳۴۰ همت منابع از عدم پرداخت اقساط سه ماهه سر رسید شده، آزاد میشود که میتواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
بارمالی برای شبکه بانکی و دولت: با لحاظ نرخ سود ۲۳ درصدی برای وام در گردش، تعویق ۶ ماهه اقساط، بار مالی در حدود ۳۹.۱ همت برای شبکه بانکی و دولت به وجود خواهد آورد. (البته با لحاظ نرخ ۳۰ درصداوراق گام، بارمالی اجرای این سیاست در حدود ۵۱ همت خواهد بود.)
باتوجه به الزام پرداخت هزینه‌های انرژی قبلی (قبوض گاز و برق) در دوران تعطیلی بنگاه‌ها که این مسئله میتواند فشار مالی قابل توجهی به آنها وارد نماید، لذا پیشنهاد میشود قبوض انرژی صنایع مربوطه به صورت اقساط ۱۲ ماهه پرداخت گردد. این امر میتواند بخشی از خسارت آنها را جبران نموده و ضمن حفظ نقدینگی شرکت‌ها به آنها اجازه می‌دهد منابع مالی خود را برای احیای تولید و بازگشت به چرخه اقتصادی اختصاص دهند.
در این ارتباط طبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ (مربوط به عملکردسال ۱۴۰۰ صنایع)، از کل هزینه گاز و برق پرداختی بخش ساخت (معادل ۷۲.۹ همت)، حدود ۷۰ درصدآن مربوط به صنایع اعمال محدودیت شده است (معادل ۵۰.۴ همت). با عنایت به برآورده‌ای انجام شده از طریق تورم بخشی، این رقم به ۱۲۷ همت در سال ۱۴۰۳ (سهم صنایع اعمال محدودیت شده ۸۸ همت خواهد شد) خواهد رسید.
با فرض توزیع برابر هزینه گاز و برق در طول سال ۱۴۰۳، هزینه سه ماهه پرداخت قبوض گاز و برق حدود ۳۲ همت خواهد بود. (الزم به ذکر است، طبیعی است با تعطیلی بنگاه‌ها این هزینه کاهش و تغییر خواهد داشت، اما محاسبه دقیق این کاهش و تغییرات آن بعضا ً قابل محاسبه دقیق نمی‌باشد.)
با اجرای این سیاست:
منابع مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست در حدود ۳۲ همت منابع از عدم هزینه کرد بنگاه‌ها بابت پرداخت قبوض گاز و برق آزاد شده که میتواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده شود.
بار مالی برای دولت: بار مالی این سیاست برابر با ۴.۸ همت بابت سود ۶ ماهه انتشار اوراق مالی اسلامی (معادل ۳۲ همت) خواهد بود.
محدودیت‌های اعمالی در بخش گاز در پاییز امسال علی الخصوص در آذرماه سبب اختلال در برنامه ریزی و راهبری صنایع کشور شده است، لذا الزام به تحقق اجرایی شدن مصوبات اخیردر خصوص رعایت سقف کاهش (۱۵ میلیون مترمکعب در روز) گاز تخصیصی صنایع عمده و تعیین سهمیه حامل‌های انرژی (گاز و برق) به تفکیک بخش‌های مصرفی و الزام به رعایت آن در پیک مصرفی میتواند به انسجام در برنامه ریزی و کاهش حرکت‌های خودسرانه کمک نموده و تاثیر به سزایی در کاهش آسیب‌ها و چالش‌های مورد اشاره داشته باشد.
با توجه به هزینه‌های ناشی از ناترازی گاز و برق در سطح کلان اقتصادی، بازنگری در بسته حمایتی کاهش مصرف گاز خانگی (با هدف تخفیف‌های بیشتر) به منظور کاهش آثار ناشی از آن ضروری به نظر می‌رسد.
پیشنهادات تکمیلی:
۱- با توجه به تداوم ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ وبا توجه به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که دولت مکلف به جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع است؛ پیشنهاد می‌شودسازمان برنامه وبودجه کشور اعتبار الزم به منظور جبران خسارت‌های ناشی از این محدودیت‌ها را در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی نماید.
۲-به منظور تشویق صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش صنعت، پیشنهاد میشود بنگاه‌های تولیدی که دارای گواهی صرفه جویی انرژی هستند؛ در زمان تشدید ناترازی مشمول قطع برق توسط سیاستگذار نشود.
۳-باتوجه به تصویب تشکیل حساب بهینه سازی انرژی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) و افتتاح حساب با تاخیر در آذرماه ۱۴۰۳؛ پیشنهاد میشودبه منظور تسهیل تامین مالی و رفع کمبود نقدینگی نیروگاه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت توسعه فناوری‌های جدید و اجرای پروژه‌های بهینه سازی مصرف انرژی، نسبت به تسریع اجرایی سازی بند فوق الذکر اقدام گردد.
همچنین پیشنهاد میشود دامنه شمول این قانون به شرکت‌های خصوصی بزرگ نیز تسری یابد.
۴-با توجه به تعیین سقف قیمت برای هر کیلووات ساعت برق توسط وزارت نیرو در بازار موازی (پایین‌تر از قیمت برق در بورس انرژی) نیروگاه‌ها انگیزه عرضه برق در این بازار متشکل را نداشته ومنجر به کشف قیمت رقابتی در بورس نیز نخواهد شد؛ لذا به منظور تحقق بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۲ مبنی بر دستیابی به سهم ۶۰ درصد معاملات برق در بورس انرژی، پیشنهاد میشود حاشیه قیمت عمده فروشی در بازار موازی و بورس به حداقل ممکن کاهش یابد.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
