تفویض اختیار با  تخصیص اعتبار

رئیس جمهور در دیدار اخیرش با استانداران بر لزوم تفویض اختیارات لازم به دولتمردان محلی تأکید کرد و دو نکته مهم و تأمل برانگیز گفت؛ یکی اینکه تلاش می‌کند تمرکز را از تهران به استان‌ها انتقال دهد و دیگری اینکه عالی‌ترین مقام دولت در هر استان بتواند در قامت رئیس جمهور و همچنین مدیران کل دستگاه‌ها بتوانند در کسوت وزرا، کار‌های خود را انجام دهند.

تفویض اختیار، مسئله‌ای چندوجهی است که سال‌ها از مطالبات مدیران محلی و استانداران بوده است و به جز مقاطعی خاص، دولت مرکزی چندان رغبتی به باز گذاشتن دست دولت‌های محلی که اتفاقا به صورت مستقیم با مشکلات خود دست وپنجه نرم می‌کنند، نداشته است. 

هنوز نمی‌توان به دقت گفت که این حرف رئیس دولت چهاردهم، ناشی از یک برنامه مدون و یک راهبرد جدید برای واگذاری امور اجرایی محلی به مقامات محلی است یا صرفا یک شعار شعف آور برای خوش آمد مردمی که دور از پایتخت، سال‌ها چشمشان به دهان پایتخت نشینان بوده است، با این حال می‌توان امیدوار بود که شاید برای نخستین بار داستان تمرکزگرایی پرهزینه تهرانی ها، به نفع سی استان دیگر کشور به پایان برسد.

بر اساس صحبت‌های علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور، بخشی از اختیارات تفویض شده به استانداران، ممکن است نیازمند بخشی از اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران باشد که رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده است واگذار کند. به زعم او، استاندار، رئیس همه کارگروه‌های فرابخشی است، اما اختیار لازم را برای تصمیم گیری سریع ندارد و در بعضی مواقع، یک طرح توسعه‌ای در استان چند ماه یا چند سال به طول می‌انجامد تا به تهران و وزارتخانه مربوط بیاید و درباره اش تصمیم گیری شود؛ موضوعی که شاهدمثالش را در طرح‌های بی شمار روی زمین مانده در جای جای نقاط کشور به ویژه در استانی همچون خراسان رضوی می‌توان به وضوح دید.

درحال حاضر اگر کلید تصمیم گیری و تصمیم سازی بسیاری از پروژه‌های بلاتکلیف استان همچون طرح پرحاشیه آزادراه حرم تا حرم یا حتی برخی کلان پروژه‌های زیرساختی در حوزه ریلی همچون خطوط آهن مشهد-گرگان و مشهد-زاهدان که بخش اعظمی از آن در قطعه خراسان رضوی قرار دارد را به استاندار واگذار کنند، قطعا با یک هم افزایی بین بخشی و استفاده از توان اثربخش تمام بازیگران عمرانی استان، می‌توان راه چندده ساله چنین طرح‌هایی را به سرعت در یک بازه پنج تا ده ساله پیمود.

حتی با این نگاه، امید برای اجرای «آرمان طرح ها» یی همچون شهر فرودگاهی مشهد و راه اندازی خط برقی یا سریع السیر مشهد-تهران که نیازمند اعتبارات کلان ملی و فاینانس‌های چندمیلیون دلاری است، بیشتر می‌شود.

موضوع مهم دیگری که در حوزه تفویض اختیارات به سکاندار استانی همچون خراسان رضوی به چشم می‌آید، مدیریت بحران آب و منابع انرژی این استان است. دخل وخرج آبی خراسان رضوی به واسطه برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی و بیلان منفی بیش از یک میلیارد مترمکعبی آن درکنار کاهش ۷ درصدی میزان بارش‌ها در دوره بلندمدت و خشک سالی‌های چندین ساله اخیر، سبب شده است که تقریبا تمام دشت‌های این استان در وضعیت بحرانی و ممنوعه بحرانی قرار گیرد.

ازسوی دیگر رعایت نکردن استاندارد الگوی مصرف درکنار فرسودگی حدودا ۳۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع آب، حاکی از آن است که مدیریت کلان ملی برای برون رفت از این بحران، نقش آفرینی تأثیرگذاری نداشته است و برای عبور از این گذر پرخطر، راهی جز باز گذاشتن دست مدیران محلی برای مدیریت منابعِ قابل استفاده وجود ندارد. 

در این راستا، پیشنهاد می‌شود در نخستین گام، «اقتصاد آب» و نحوه تعرفه گذاری این مایع حیاتی براساس ظرفیت هر منطقه با توجه به شرایط متفاوت استحصال آب به استانداران سپرده شود تا از این رهگذر، هم الگوی مصرف با میزان دارایی دشت‌های خشکیده سازگار و هم به واسطه اعتبار واقعی آب، جلوی هدررفت آن گرفته شود.

در ادامه حتما بخوانید تسهیل زیارت هم همت می‌خواهد هم چندین هزار «همت»

اما از این چند اولویت برای برون سپاری دولت که بگذریم، به قول معروف «بی مایه فطیر است» و تفویض اختیارات بدون درنظر گرفتن اعتبارات لازم برای مدیران محلی، صرفا شعار خوبی روی کاغذ به نظر می‌رسد. نمی‌توان از اختیارات بی شمار یک مدیر سخن گفت و از اعتباراتی که در قالب‌های مختلف همچون مالیات بر ارزش افزوده راهی خزانه می‌شود، چیزی نگفت.

آقای رئیس جمهور اگر واقعا مترصد تفویض اختیارات لازم به استانداران است، باید راه‌های مالی این تفویض اختیار را با افزایش بودجه‌های محلی، تخصیص بخش اعظمی از درآمد‌های منطقه‌ای و سرریز کردن بودجه‌های ملی برای طرح‌هایی که به صورت اسمی، استانی و در واقعیت طرحی ملی به شمار می‌آیند، هموار کند؛ به طور مثال درآمد‌های استانی پیش بینی شده در قانون بودجه سال۱۴۰۳ برای خراسان رضوی به میزان ۳۶۹هزارو۲۰۶میلیارد ریال برآورد شده است که این رقم ۴/۳ درصد از درآمد‌های عمومی استان‌های کشور را شامل می‌شود. 

از این درآمد‌ها ۳۵۵هزار میلیارد ریال، معادل ۹۶درصد درآمد‌های مالیاتی و ۴ درصد بقیه، سایر درآمد‌ها به میزان ۱۴هزارو ۷۴ میلیارد ریال است. با وضعیت کنونی اقتصاد کشور، این انتظار را نداریم که تمام این درآمد‌ها در ید تصمیم گیری استان قرار گیرد، اما استانی همچون خراسان رضوی که سال‌ها از تبعیض بودجه‌ای و غیربودجه‌ای رنج برده است، این حق را دارد که برای بخش تأمل برانگیزی از این میزان درآمد تصمیم گیری کند.