تشریح ظرفیت قانونی پیمان‌های دسته‌جمعی کارگری برای بازار کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: قانون اجازه داده که تشکل‌ها حتی در سطح یک بنگاه خرد اقتصادی با کارفرمای آن واحد به تفاهم برسند، امتیازاتی اعم از دستمزد، پاداش و حتی شیفت‌های کاری را مازاد بر قرارداد مشخص کرده و در یک فضای تعاملی، آن را بر فضای کاری خود حاکم کنند.
به گزارش شهرآرانیوز، محمدامین بابایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در نشست خبری تبیین ظرفیت‌های قانون کار در خصوص پیمان‌های دسته‌جمعی که عصر امروز (شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳) با حضور مهدی تناکی نماینده فرماندار شهرستان مشهد برگزار شد، با بیان اینکه فصل هفتم قانون کار از جمله بخش‌های مترقی و فاخر قانون است، اظهار کرد: اگر بخواهیم حاکمیت فرهنگ کار را در یک صنف موردبررسی قرار دهیم تا بدانیم این صنف تا چه حد پیشرفت قانونی داشته است، باید شرایط آن را با فصل هفتم قانون کار تطبیق بدهیم، زیرا به‌جرئت می‌توان گفت که این فصل از قانون، یکی از مترقی‌ترین و فاخرترین سرفصل‌های قانونی در حوزه کار است.
وی افزود: روح قانون کار ناظر بر حمایت است، اما به‌طور خاص، فصل هفتم در تک‌تک بند‌های خود تلاش دارد تا توسعه حقوقی را بر هر دو طرف کارگران و کارفرمایان حاکم کند و به عبارت دیگر با حذف میدان‌داری دولت، به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختیار کافی بدهد تا خودشان بر میز توافق بنشینند، باهم گفتگو کنند و به جمع‌بندی برسند.
پیمان جمعی در قانون کار چیست؟
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی از منظر قانونی، آن‌چه به‌عنوان «قرارداد» شناخته می‌شود عبارت است از قرارداد کاری بین یک نفر و کارفرما، اما پیمان دسته‌جمعی به‌عنوان موضوع محوری فصل هفتم قانون کار می‌تواند میان یک تشکل با یک کارفرما یا حتی یک تشکل کارفرمایی منعقد شود. به عبارت دیگر، قانون اجازه داده که تشکل‌ها حتی در سطح یک بنگاه خرد اقتصادی با کارفرمای آن واحد به تفاهم برسند، امتیازاتی اعم از دستمزد، پاداش و حتی شیفت‌های کاری را مازاد بر قرارداد معین کنند و بعد از آن اگر اختلافی هم پیش آمد، دولت به جای معیار قرار دادن مصوبات شورای‌عالی و قانون کار، همین پیمان جمعی را ملاک قضاوت قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: ما همیشه می‌گوییم که به‌عنوان اداره کار دوست نداریم در حریم خصوصی کارگران و کارفرمایان دخالت کنیم، اما این مشروط بر آن است که حداقل‌های قانونی رعایت شده باشد. در این‌باره، یکی از وجود مترقی فصل هفتم قانون کار این است که برخلاف مفاد کلی در بخش‌های دیگر، این‌بار به جای حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، فقط نمایندگان کارگری و کارفرمایی ملزم به حضور هستند. به عبارت دیگر، در فصل هفتم خلاف جهت‌گیری کلی قانون، نمایندگان دولت به‌طور کامل حذف شده‌اند و فقط حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی کفایت است.
انعقاد پنج قرارداد جمعی در استان
بابایی با بیان اینکه درحال حاضر، بالغ بر هزار و ۲۸۵ تشکل کاری در استان فعال است، تصریح کرد: از این میان، هزار و ۷۹ تشکل کارگری و مابقی تشکل کارفرمایی است. این یعنی ما ظرفیت داشتن هزار و ۸۹ پیمان دسته جمعی را فقط در استان خودمان داریم؛ فقط مشروط بر اینکه دوطرف بخواهند از این ظرفیت استفاده کنند. باور ما این است که اگر کارفرمایان دغدغه حفظ نیروی انسانی خود را دارند، باید از این ظرفیت استفاده کنند.
وی تأکید کرد: آخرین پیمان دسته‌جمعی که در استان بسته شد، حدود دو هفته قبل بود که میان کارگران نانوایی‌ها با اتحادیه در ۱۵ بند منعقد شد و کارفرمایان نانوایی‌ها مکلف به ارائه خدماتی به کارگران نانوایی‌ها شدند تا بهره‌وری این حوزه افزایش پیدا کند. علاوه بر این، ما به طور کلی تاکنون پنج پیمان دسته‌جمعی در استان داشته‌ایم که اگر سوابق آن را بررسی کنیم، در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ اولین پیمان جمعی در استان توسط کارگران کوره پزخانه‌ها بوده و پس از آن مربوط به شرکت‌های مسافربری در سال ۱۳۹۹، نانوایی‌ها در سال ۱۴۰۰، مدیران کنترل کیفیت در سال ۱۴۰۲ و دوباره کارگران کوره پزخانه‌ها برای تمدید پیمان قبلی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تفاهم‌های دسته جمعی می‌تواند مدت‌دار باشد، گفت: بر مبنای تفاهمنامه همکاری کارگران نانوایی‌ها که اخیراً منعقد شد، بالغ بر دوهزار واحد نانوایی در سطح شهر مشهد با حدود شش هزار جامعه کارگری از منافع ویژه شغلی بهره‌مند شدند و ما باور داریم که با تسهیل‌گری‌های بعدی، زمینه گسترش تفاهمنامه‌های جمعی بیشتر فراهم خواهد بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
