موانع مقابله با كودک همسری
کودک‌همسری نمونه بارز خشونت علیه کودکان است. این معضل اجتماعی به سلامتی جسم و روان کودک صدمه وارد می‌کند و او را در برابر خشونت، نابرابری و استثمار قرار می‌دهد. وقتی کودک بدون رضایت و اطلاعات کافی مجبور به ازدواج می‌شود، به انجام کار‌های خانگی یا انجام روابط جنسی مجبور می‌شود، تهدید و آزار و اذیت می‌شود و نمی‌تواند از ازدواج اجباری رهایی یابد و در نهایت امر هرچه کودک کم‌سن‌وسال‌تر باشد، در برابر این نوع تهدید‌ها آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
آسیب‌های جسمی و جنسی، انزوا، کودکی نکردن و محرومیت از تحصیل و آموزش، مهمترین عوارض ازدواج برای کودکان هستند. موضوع ازدواج کودکان در ایران، تابع تعارض ساختاری، قانون، حقوق و عرف (آداب و رسوم خرده‌فرهنگ‌ها) است. شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از دیگر دلایل تأثیرگذار بر این پدیده است. فقر مالی و بحران‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر جامعه ایران با آن دست به گریبان است، به رشد فزاینده آمار کودک‌همسری کمک کرده است. بیشتر مناطق محروم، حاشیه‌ای و طبقات فرودست با این معضل مواجه هستند. کودکان به علت پایگاه اقتصادی- اجتماعی‌شان، تحت‌تأثیر ازدواج در سن پایین قرار گرفته‌اند و ازدواج راهکار و پاسخ مشروع خانواده‌های آنها به نیاز‌های اقتصادی بوده است. خانواده‌هایی که از نظر مالی و معیشتی در تنگنا قرار دارند و به‌طور قطع ازدواج کودکانشان و دریافت وام ازدواج می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای بقای خانواده در نظر گرفته شود. دلایل دیگر رواج کودک‌همسری در ایران، می‌تواند به موضوعاتی، چون سنت‌ها و هنجار‌های اجتماعی برگردد.
احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به‌عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز نیازمند حمایت همه‌جانبه از آنان است. بر اساس «پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک» هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود؛ بنابراین ازدواج هر فردی اعم از دختر یا پسر زیر ۱۸ سال کودک‌همسری محسوب می‌شود و ممنوع است. ایران در سال ۱۳۷۰ شمسی با شرط رعایت قوانین شرعی اسلام این پیمان‌نامه را امضا کرده و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است، اما ماده۱۰۴۱ قانون مدنی می‌گوید: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» این در حالی است که قوه مقننه در هر کشوری وظیفه قانون‌گذاری دارد. قوانین نیز باید به گونه‌ای تولید شود که مصلحت تک‌تک افراد آن جامعه را در نظر بگیرد.
قانون‌گذار یک کشور می‌تواند با تصویب قانونی جدید حتی بر عرف رایج در کشور اثرگذار باشد. به‌طور مثال، با ورود وسایل نقلیه، قانون‌گذاران با وضع صحیح قوانین، نقش آموزش و تربیت را در این زمینه تقویت کردند. بر این اساس در کشور ما این قوه نتوانسته است در این زمینه موفق عمل کند. از آنجا که سازمان‌های دولتی هنوز در کاهش این معضل اجتماعی نتوانسته‌اند به رویه درستی برسند، سازمان‌های مردم‌نهاد هم نتوانسته‌اند در کاهش و کنترل این آسیب اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.
تغییر و تعیین سن قانونی ازدواج، غیرقانونی کردن و جرم‌انگاری ازدواج کودکان، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی و اصلاح رویه‌های فرهنگی و عرفی جامعه، مبارزه با فقر، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد شغل، تغییر و بهبود سیاست‌های مساوات جنسیتی برای تضمین حمایت از قربانیان و کودکان، ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری، ارتقای فرهنگ و آگاهی خانواده‌ها، توانمندسازی جوانان و... از مسیر‌های پیش روی مبارزه با پدیده کودک‌همسری است.
آسیب‌های جسمی و جنسی، انزوا، کودکی نکردن و محرومیت از تحصیل و آموزش، مهمترین عوارض ازدواج برای کودکان هستند. موضوع ازدواج کودکان در ایران، تابع تعارض ساختاری، قانون، حقوق و عرف (آداب و رسوم خرده‌فرهنگ‌ها) است. شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از دیگر دلایل تأثیرگذار بر این پدیده است. فقر مالی و بحران‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر جامعه ایران با آن دست به گریبان است، به رشد فزاینده آمار کودک‌همسری کمک کرده است. بیشتر مناطق محروم، حاشیه‌ای و طبقات فرودست با این معضل مواجه هستند. کودکان به علت پایگاه اقتصادی- اجتماعی‌شان، تحت‌تأثیر ازدواج در سن پایین قرار گرفته‌اند و ازدواج راهکار و پاسخ مشروع خانواده‌های آنها به نیاز‌های اقتصادی بوده است. خانواده‌هایی که از نظر مالی و معیشتی در تنگنا قرار دارند و به‌طور قطع ازدواج کودکانشان و دریافت وام ازدواج می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای بقای خانواده در نظر گرفته شود. دلایل دیگر رواج کودک‌همسری در ایران، می‌تواند به موضوعاتی، چون سنت‌ها و هنجار‌های اجتماعی برگردد.
احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به‌عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز نیازمند حمایت همه‌جانبه از آنان است. بر اساس «پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک» هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود؛ بنابراین ازدواج هر فردی اعم از دختر یا پسر زیر ۱۸ سال کودک‌همسری محسوب می‌شود و ممنوع است. ایران در سال ۱۳۷۰ شمسی با شرط رعایت قوانین شرعی اسلام این پیمان‌نامه را امضا کرده و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است، اما ماده۱۰۴۱ قانون مدنی می‌گوید: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» این در حالی است که قوه مقننه در هر کشوری وظیفه قانون‌گذاری دارد. قوانین نیز باید به گونه‌ای تولید شود که مصلحت تک‌تک افراد آن جامعه را در نظر بگیرد.
قانون‌گذار یک کشور می‌تواند با تصویب قانونی جدید حتی بر عرف رایج در کشور اثرگذار باشد. به‌طور مثال، با ورود وسایل نقلیه، قانون‌گذاران با وضع صحیح قوانین، نقش آموزش و تربیت را در این زمینه تقویت کردند. بر این اساس در کشور ما این قوه نتوانسته است در این زمینه موفق عمل کند. از آنجا که سازمان‌های دولتی هنوز در کاهش این معضل اجتماعی نتوانسته‌اند به رویه درستی برسند، سازمان‌های مردم‌نهاد هم نتوانسته‌اند در کاهش و کنترل این آسیب اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.
تغییر و تعیین سن قانونی ازدواج، غیرقانونی کردن و جرم‌انگاری ازدواج کودکان، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی و اصلاح رویه‌های فرهنگی و عرفی جامعه، مبارزه با فقر، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد شغل، تغییر و بهبود سیاست‌های مساوات جنسیتی برای تضمین حمایت از قربانیان و کودکان، ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری، ارتقای فرهنگ و آگاهی خانواده‌ها، توانمندسازی جوانان و... از مسیر‌های پیش روی مبارزه با پدیده کودک‌همسری است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
