افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه مشهد (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) لایحه امیدبخش شهرداری مشهد تصویب شد (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) پیشرفت ۹۷ درصدی پروژه‌های خدمات شهری مشهد مقدس کاشت ۳ میلیون بوته گل فصلی مناسب بهار و تابستان در مشهد هوای کلانشهر مشهد امروز سالم است (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) «باغ حرم»، کوچه کتیبه‌های تاریخی مسیر جدید زیارت | مترو مشهد به حرم امام‌رضا(ع) رسید نمایشگاه گل و گیاه مشهد، فردا (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) افتتاح می‌شود تأکید شهردار مشهد مقدس بر تسریع روند پروژه‌های شهری پیش‌بینی هواشناسی مشهد در سالروز ولادت امام‌رضا(ع) (جمعه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد: جنبه فرهنگی و آموزشی در نمایشگاه گل و گیاه مشهد، پررنگ‌تر خواهد شد نگاهی به روزنامه طوس که ۱۱۷ سال پیش به همت متولی‌باشی آستان قدس رضوی منتشر شد | نام «طوس» بالای روزنامه قزوینی‌ها تدبیر برای آبیاری فضای سبز مشهد در ایام بی‌آبی جزئیات پروژه تعریض بزرگراه کلانتری مشهد | بخش کندرو به‌زودی اجرایی می‌شود هوای کلانشهر مشهد امروز آلوده است (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) حاجی‌بگلو: انتصاب تمام مدیران باید مشروط به رأی اعتماد شورا‌ها باشد دسترسی به حرم امام‌رضا(ع) از طریق ۳ خط مترو فقط با یک بلیت لزوم تعیین تکلیف تمامی املاک دراختیار شهرداری مشهد اجرای بیش از ۳۴۰ کیلومتر خط‌کشی محوری در معابر مشهد، از ابتدای سال تاکنون (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

شهر ترمیمی

  • کد خبر: ۱۱۳۱۷۱
  • ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۳
شهر ترمیمی
مهدی یاراحمدی خراسانی - مدرس دانشگاه

قانون شناسی و قانون مداری یک اتفاق بسیار مثبت است و سبب ایجاد نظم حداکثری و رشد و پیشرفت جوامع مختلف می‌شود. اما نکته شایان توجه در این بین، محدودیت‌هایی است که گاه به دلیل ناکارآمدی برخی قوانین به وجود می‌آید که می‌تواند سبب بروز مشکلاتی شود؛ به عنوان مثال اگر فردی جرمی مرتکب شده و قانون، مجرم را به زندان محکوم کرده است، زندان رفتن این فرد می‌تواند اثرات و پیامد‌های ناگواری به دنبال داشته باشد.

از هزینه‌هایی که در نگهداری زندانیان بر دوش دولت می‌افتد، بگیرید تا تبعات گسترده اجتماعی و خانوادگی که به دلیل زندانی شدن یک شهروند گریبان گیر جامعه می‌شود.

در این حالت باید به دنبال راهکار‌هایی بود که مثل ابزاری در خدمت قانون قرار گیرد و امور را با هزینه و انرژی کمتری پیش ببرد. (همانند مجازات‌های جانشین حبس در مثال یادشده).

تجربه نشان داده است بسیاری از برخورد‌های قهری در حوزه اجتماعی کارساز نبوده است، لذا باید به دنبال اجرای عدالت ترمیمی بود. عدالت ترمیمی لزوما به معنای حذف تنبیه و مجازات نیست، بلکه قصد آن حل اختلاف بین مردم از طریق صلح، سازش و پوشش تمام مشکلات ایجادشده از جرم و تخلف است. در کشور‌های توسعه یافته، رویکرد استفاده از ابزار‌های رسمی و دولتی روزبه روز کاهش یافته و به سمت بهره گیری از سایر ظرفیت‌های اجتماعی سوق داده شده است.

یکی از مهم‌ترین آن ها، رویکرد «شهر ترمیمی» است. شهر ترمیمی، متخصصان حقوق، جامعه شناسی و مدیریت و برنامه ریزی شهری را به کار می‌گیرد و با کمک جرم شناسی و جامعه شناسی و فرهنگ به دنبال کاهش بزه و بستر تخلفات شهری و حل اختلاف بین مردم از طریق صلح و سازش با ابزار میانجیگری و براساس رویکرد تعاملی، همدلی و توسعه فرهنگ گفتگو و مدارا میان شهروندان است. بدین شکل، رویکرد «حل مسئله در چارچوب قانون»، جایگزین رویکرد مهارت افزایی برای اجرای قانون می‌شود.

در این حالت ضمن قانون مداری و رعایت اصول آن، انجام تسهیل گرانه امور با هزینه کمتر به همراه رویکرد حل مسائل دنبال می‌شود که هدف اساسی آن، بهبود روابط انسان‌ها به صورت ترمیمی است. فرایند‌های رسمی برای حل منازعات مردمی در دادگاه مناسب نیست و گاهی سبب افزایش منازعات می‌شود؛ به عنوان مثال گاهی یک اختلاف زناشویی که به دادگاه خانواده کشیده می‌شود، ممکن است طرفین را درگیر چندین شکایت علیه یکدیگر کند.

اما اگر رویکرد ترمیمی براساس دیدگاه تعاملی و مصالحه دنبال شود، تا حد زیادی می‌توان از این اتفاق پیشگیری کرد. مدیریت شهری می‌تواند از طریق توسعه دیدگاه شهر ترمیمی، مسائل شهر و شهروندان را با کمترین هزینه حل وفصل کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->