به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و رؤسای هیئت‌مدیره بانک‌های کشور که صبح امروز با حضور معاون وزیر اقتصاد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، صاحبان صنایع و مدیران واحد‌های تولیدی بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: اینکه می‌گوییم بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، البته به معنای نفی مسئولیت و اهمیت جایگاه آنها در حمایت از تولید نیست بلکه فقط تأکید داریم بانک‌ها هرگز نباید در مقام تصدی‌گری قرار بگیرند.
وی بیان کرد: این یک موضوع عام با معنای فراگیر است و علاوه بر حوزه‌های اقتصادی، زمینه‌های سیاست‌گذاری مالی را هم دربر می‌گیرد. به عبارت دیگر، ما قبول نداریم اینکه بانک‌ها در اعطای تسهیلات جهت‌گیری داشته باشند و مثلاً سرخود اجتهاد کنند این وام را باید به این بدهند و به آن ندهند. این پذیرفتنی نیست. بانک مأمور توزیع اعتبارات و منابع است؛ به هرکس که درخواست داد آن‌هم براساس صلاحیت و شرایطی که قانون تعیین کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از وظایف جدی ما این است که با بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع آنها در استان پایین است، برخورد کنیم. یعنی چه؟ یعنی اگر بانکی میزان سپرده‌گذاری مردم زیاد بود، اما از پرداخت تسهیلات استنکاف داشت، با این بانک باید برخورد شود. مردم انتظار دارند منابعی را که در نظام بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند، به خودشان بازگردد؛ هم به‌صورت مستقیم درقالب تسهیلات و هم به‌صورت غیرمستقیم درقالب سرمایه‌گذاری مولد برای پروژه‌های زیرساختی، تولید و رونق تجارت.
وی تأکید کرد: متأسفانه یکی از آسیب‌های امروز ما بانک‌های خصوصی هستند که فقط بر جمع‌آوری منابع و نقدینگی تمرکز دارند درحالی که حتی یک شعبه مؤثر هم برای خدمات‌دهی واقعی برپا نمی‌کنند و هیچ پاسخگویی هم ندارند. اینجا ما تکلیف نظارتی قانونی داریم. این اتمام حجت است. ما برخورد خواهیم کرد و دیگر گلایه‌مندی هیچ فرد یا جریانی هم اهمیت نخواهد داشت، چون پای وظیفه قانونی، تکلیف ملی و منافع مردم در میان است.
منابع بانکی، متمرکز بر تولید و تجارت
در ادامه این نشست که بیش از دوساعت به طول انجامید، ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور هم با تأکید بر ضرورت تمرکز تسهیلات بانکی بر بخش‌های مولد همچون تولید و صادرات اظهار کرد: در توصیف اهمیت نقش نظام بانکداری در اقتصاد کشور همین بس که بدانیم امروزه بیش از ۹۰ درصد از شبکه تأمین مالی کشور برعهده بانک‌هاست. با این حال، این یک واقعیت است که اگر تأکید متمرکز بر افزایش نسبت مصارف به منابع داریم، باید کیفیت منابع نیز موردنظر باشد.
وی افزود: امروزه گردش مالی شبکه تسهیلات در نظام بانکداری کشور بسیارچشمگیر است، اما بخش عمده از این گردش مالی مربوط به تسهیلات خرد و تکلیفی همچون وام ازدواج و فرزندآوری است که تحرکی در نظام اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس، تأکید ما این است که اگر سقف تسهیلات بانک‌های خراسان رضوی قرار است افزایش پیدا کند، به موازات این یک کارگروه مشترک میان نظام بانکی و مجموعه مدیریتی استان شکل بگیرد تا جهت‌گیری تسهیلات را مشخص کند و اینطور نشود که این سقف جدید تسهیلات در بخش‌های غیرمولد خرج شود و بازهم صنایع و تجار بی‌نصیب بمانند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور این را هم گفت که تحقق هر راهبردی که موردنظر اتاق بازرگانی خراسان رضوی باشد، منوط به شکل‌گیری یک هسته کارشناسی منسجم در نظام بانکی استان است و بانک مرکزی با آغوش باز پذیرای تصمیماتی است که استانداری خراسان رضوی در این باره ارائه دهد.