استاندار خراسان رضوی: منابع شرکت‌های بزرگ خراسان رضوی به استان بازمی‌گردد | رشد اقتصادی مشهد، دستور صریح رئیس‌جمهور است

به گزارش شهرآرانیوز؛ غلامحسین مظفری در نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و رؤسای هیئت‌مدیره بانک‌های کشور که صبح امروز (یکم خرداد ۱۴۰۴) با حضور معاون وزیر اقتصاد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، صاحبان صنایع و مدیران واحد‌های تولیدی بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: به نظرم شرط اول ایجاد گشایش و حل‌وفصل مشکلات موجود این است که ما اول از همه باور کنیم که بانک هم خودش یک بنگاه اقتصادی است و ضرورت دارد در این بنگاه هم میان منابع و مصارف آن توازن ایجاد شود و به‌جای زیان‌دهی به سمت سودآوری حرکت کند.

وی افزود: یکی از مشکلات امروز ما این است که منابع از نظر قانونی تعلق به خراسان رضوی دارند، اما به دلیل اینکه دفاتر شرکت‌های بزرگ در سالیان اخیر به‌تدریج به تهران انتقال پیدا کرده، الان این منابع از دست رفته است. من از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری درخواست کرده‌ام که لیست کامل این دفاتر به‌همراه منابع موردنظر را فراهم کنند و خودمانی بگویم، اگر زبان خواهش و دعوت جواب نداد، ما قطعاً از ابزار‌های دیگر استفاده خواهیم کرد تا این منابع حتماً به استان برگردند. این‌ها حق مردم ماست.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این دفاتر باید در استان باشند، منابعشان هم اینجا باشد، همین‌جا هم مالیات بدهند. حالا نمی‌خواهم از جزئیات صحبت کنم، اما ما از هر جهت مثل مسائل زیست‌محیطی یا حتی تصادفات رانندگی، الان داریم هزینه‌های سنگینی می‌دهیم تا این ابرشرکت‌ها به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند؛ درحالی‌که هیچ نفعی هم برای استان ندارند. درست است که مثلاً سنگ‌آهن یک ظرفیت ملی است، اما باید خراسان رضوی هم از این ظرفیت بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: درست است که ما الان تأکید داریم نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان به ۸۵ درصد افزایش پیدا کند و به عبارت دیگر، خراسان رضوی از منابع بانکی بهره بیشتری ببرد، اما این تأکید یک ضرورت عام است؛ یعنی ما هم می‌خواهیم این درصد روی کاغذ افزایش پیدا کند و هم در عمل، تسهیلات به شکلی هدفمند شوند که زیرساخت‌های اساسی استان را توسعه بدهند. پس هم میانگین باید بالا برود و هم کیفیت آن افزایش پیدا کند.

مظفری تصریح کرد: اینکه می‌گوییم سقف اختیارات افزایش پیدا کند، پیوست‌های مؤثر و راه‌گشای زیرساختی دارد، اما در مقیاس خرد هم فرصتی ایجاد می‌کند که دیگر درخواست یک صنعتگر ما برای ۳۰ میلیارد تومان وام الزاماً در مسیر پرپیچ‌وخم ارکان نظام بانکداری کشور گرفتار نشود. استاندارد این نیست. استاندارد این است که در هر سال حداکثر سه پرونده از خراسان رضوی وارد ارکان شبکه بانکی کشور شود؛ آن‌هم برای موارد تسهیلات خاص و خیلی کلان‌تر از این حرف‌ها؛ این یک ضرورت است و باید محقق شود.

وی تأکید کرد: با افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان به هزار میلیارد تومان، این مشکل حل خواهد شد. این یکی از دستاورد‌های بزرگ نمایشگاه مشهداینوکس تا به امروز بوده است. ما تأکید داریم که دبیرخانه دائمی رویداد ملی بورس، بانک، بیمه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مشهد راه‌اندازی شود تا در سال‌های آینده با عنوان عام‌تر «خراسان اینوکس»، همه استان از برکات آن بهره‌مند شوند.

به گفته استاندار خراسان رضوی، ضرورت این رویداد آن است که براساس موقعیت منطقه‌ای خراسان رضوی و مشهد، این رویداد هم پا را از حد ملی فراتر بگذارد و حداقل منطقه‌ای برگزار شود. وی تأکید کرد: آقای رئیس‌جمهور خیلی صریح و روشن به من تکلیف کرده‌اند که باید جهت‌دهی به اقتصاد شرق کشور و حتی کشور‌های همسایه استان با مشهد و خراسان رضوی باشد. ما مأموریت داریم و این را به سرانجام می‌رسانیم.