شورا‌ها و مدیریت شهری، ۲ بال توسعه شهر‌ها

گسترش شهر‌ها و پیچیدگی موضوعات شهری در کنار لزوم مدیریت غیرمتمرکز به‌عنوان سبک اداره امور کشور، استقرار هسته‌های مدیریتی در شهر‌ها را بیش‌از‌پیش دارای اهمیت می‌کند. از‌آنجا‌که شهروندان نیز مهم‌ترین رکن تصمیمات مدیریتی شهر محسوب می‌شوند، نظرات و خواسته‌های آنها نیز می‌تواند منجر به کمک شایان‌توجهی در بهبود کیفیت محیط شهر‌ها و دل‌پذیرتر و متناسب‌تر شدن آنها با نیاز ساکنان منجر شود. این تصمیمات و نظرات، زمانی به‌صورت مطلوب و مؤثر برای اجرا به مدیریت شهری منتقل خواهد شد که نمایندگانی از همین شهروندان با تکیه بر اصل مشورت میان شهروندان و مدیریت شهری قرار گیرند.

بنابراین، تحقق حقوق شهروندی و پایداری نظام مردم‌سالاری ارمغانی است که فلسفه وجودی شورا‌ها را متبلور می‌کند. شورا‌ها به‌عنوان نهادی مردمی متولی امور محلی هر‌شهر هستند و مهم‌ترین هدف آنها تلاش برای حل مسائل و مشکلات و نظارت بر اجرای خواسته‌های مردمی است. نهم اردیبهشت‌ماه هر‌سال نیز به‌دلیل شکل‌گیری شورای اول در ۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ و به‌دنبال اولین دوره انتخابات شورا در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ به نام روز شورای اسلامی ثبت شده است. 

در‌واقع شورا‌های اسلامی شهر و مدیریت شهری دو بال و بازوی مهم برای شهر‌ها هستند. ازاین‌رو اعضای شورا‌ها حلقه اتصال شهروندان و مردم و مدیریت شهری حلقه ارتباط سطوح تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مدیریتی به شهر‌ها هستند. واضح است که هرچه شورا‌ها توانمندتر عمل کنند، اثرات آشکارتری بر کیفیت خدمات و زیست شهر‌ها خواهند گذاشت و بالعکس ضعف در این نهاد منجر به نارسایی‌ها و کمبود‌ها در خدمات عمومی خواهد شد. 

با این نگاه می‌توان دریافت که شورا‌ها نقشی حیاتی و مهم در جهت پیشبرد اهداف در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و‌... دارند و اعضای شورا‌ها باید فراتر از یک نهاد خدماتی، خود را به مثابه نهادی تصمیم‌ساز و مؤثر در نظر گیرند، زیرا چنین نگاهی می‌تواند همه ظرفیت‌های مردمی را در جهت مشارکت برای آبادانی شهر بسیج کند و از طریق تقسیم عادلانه فرصت‌ها و امکانات، به اهداف و برنامه تعیین‌شده برای هر شهر نزدیک‌تر شوند. در نهایت آنچه می‌تواند به حضور مؤثر شورا‌ها در ایجاد و حفظ شهر‌های متوازن و پایدار کمک و امور را تسهیل کند، در نظر گرفتن اهمیت این نهاد و تقویت ساختار سلسله‌مراتبی نظام شورایاری در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری از سطح محلی تا سطح ملی و رسمیت بخشی به ابزار‌های قانونگذاری محلی خواهد بود.